کتابداران از همه افرادی که دور و برمان می‌بینیم، نجیب‌ترند. سرشان توی کتاب‌هاست و دل‌شان گره‌خورده به اعضایی که کتابخانه می‌آیند تا دوستی‌شان با کتابی جدید، رقم بخورد. همین کتابداران نجیب، زیر فشار معیشت، روزگار سختی را می‌گذرانند. همین موضوع انگیزه اصلی‌مان بود که به خیابان فلسطین و ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برویم و در طبقه دوم، سئوالات‌مان را از محمد احمدوند، معاون اداری و مالی این نهاد بپرسیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ضمیمه «قفسه کتاب» روزنامه جام جم در گفت و گویی با محمد احمدوند معاون اداری و مالی نهاد به موضوع حقوق و دستمزد و مشکلات معیشتی کتابداران پرداخته است که در ادامه می خوانید. 


پول خرید کتاب را نمی‌توانیم در جای دیگری هزینه‌ کنیم
بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حوزه حقوق و دستمزد هزینه می‌شود و در غالب مجموعه‌های فرهنگی به همین صورت است. قانونگذار وقتی در قانون بودجه، تکالیفی برای ما مشخص می‌کند و می‌گوید که این اعتبارات را در این سرفصل‌ها می‌توانید هزینه کنید، خارج از این قانون نمی‌شود هزینه کرد. مثلا اگر برای خرید کتاب به ما پول داده باشد، نمی‌توانیم آن را برای حقوق و دستمزد هزینه کنیم. هر چقدر که طرح‌های نهاد، کوچک یا بزرگ باشند، اعتبارات‌شان مربوط به آن طرح‌هاست و جابه‌جا کردن‌شان قانونی نیست. از طرفی اگر همه اعتبارات نهاد به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا کند، اساسا نقض غرض است.
 
وضعیت اعتبارات، خوب نیست ولی پیگیریم
تغییر در حقوق و دستمزد دو عامل اساسی دارد. اول قوانین و مقررات است که اجازه این کار را به ما بدهد و دومی که مهم است، منابع این افزایش است. در کل دولت، وضعیت اعتبارات، خوب نیست اما ما به‌خوبی پیگیر این موضوع هستیم. دبیرکل نهاد هم در حضور رئیس‌جمهور، مسائل معیشتی کارکنان و کتابداران را مطرح کرد. من و آقای رمضانی هم با هم پیگیری‌های متعددی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی داشته و داریم.

 مشکل مهم؛ تأمین اعتبار رفاهیات
اصل موضوع، منابع مالی است. اگر منابع باشد،‌ مشکلات قانونی‌اش را حل می‌کنیم. نگاه دولت این نیست که به وضعیت معیشت مردم به خاطر مسائل قانونی، رسیدگی نشود. ما در بحث حقوق و مزایا، تکالیف قانونی‌مان را انجام داده‌ایم و با این‌که یک نهاد غیردولتی هستیم، احکام حقوقی کارکنان‌مان هیچ اختلافی با احکام کارکنان دولت ندارد. 
یک کارمند که از دولت به نهاد می‌آید، حکم کارگزینی‌اش تفاوت چشمگیری ندارد و اگر باشد، بسیار اندک است. احکام ما مبتنی بر قانون خدمت کشوری است و موظفیم آن را رعایت کنیم. مشکل مهم، تأمین اعتبار برای پرداخت رفاهیات است. اگر دست‌مان باز باشد، می‌توانیم مثل برخی از دستگاه‌های دولتی، امکانات بیشتری به کارکنان و کتابداران بدهیم.

 تفاوت حقوق برای چیست؟
تفاوتی که همکار ما در دریافتی خودش و یک کارمند وزارتخانه‌ای‌می‌بیند، ‌به خاطر «رفاهیات» است. این مورد بسته به درآمد آن دستگاه دولتی یا وزارتخانه فرق می‌کند. در سایر دستگاه‌های فرهنگی هم این معضل وجود دارد. مثلا وزارت ارشاد در سرفصل رفاهیاتش اعتباراتی دارد که می‌تواند از آن پرداخت کند که البته بسیار محدود است. مثلا در شهرستان‌ها تفاوت زیادی بین دریافتی کارمند ارشاد با کتابدار ما وجود ندارد. در حکم کارگزینی که اساسا هیچ تفاوتی با کارمندان ارشاد نداریم.
 
فرهنگ، درآمدزا نیست
ما در پیگیری‌های‌مان هیچ‌وقت نمی‌گوییم حقوق کارکنان ما پایین است اما دریافتی ما با دستگاهی که درآمد اختصاصی دارد، متفاوت است. گاهی ممکن است رفاهیات پرداختی، غیرنقدی هم باشد. در سازمان امور اداری و استخدامی هم قبول دارند که سطح پرداختی ما پایین است و اساسا همه دستگاه‌های فرهنگی چنین وضعیتی دارند چون موضوع فرهنگ، درآمدزا نیست و باید یارانه‌های دولتی به آن تعلق بگیرد.
 
تبصره‌ای به نفع نهاد
یکی از منابع درآمدی نهاد کتابخانه‌ها که در ماده ۶ اساسنامه ما به آن اشاره شده، ۵/۰‌درصد از درآمد شهرداری‌های کشور است. این عدد معمولا توسط شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و با پیگیری نهاد، یک تبصره به این قانون اضافه شده که در صورت عدم پرداخت شهرداری، خزانه‌داری کل کشور این مبلغ را از سرجمع درآمدهای شهرداری‌ها و از ارزش افزوده کسر کند و به نهاد کتابخانه‌ها پرداخت کند که از سال ۹۳ این اتفاق افتاده است. 

 ماجرای عجیب پرداخت سهم شهرداری‌ها 
محاسبه این ۵/۰ درصد ساده نیست چراکه شهرداری‌ها چون نمی‌خواهند پرداخت کنند، درآمدشان را هم اعلام نمی‌کنند. این رقم باید بر مبنای تفریغ بودجه‌شان محاسبه شود که آن را در اختیار ما قرار نمی‌دهند. البته ما بر مبنای برآوردی که می‌کنیم، یک رقم علی‌الحساب به خزانه اعلام می‌کنیم که هر زمانی شهرداری تفریغش را اعلام کند، مابه‌التفاوتش را محاسبه کنیم. ما براساس اطلاعاتی که خود شهرداری‌ها به صورت عمومی اعلام می‌کنند، این محاسبه را انجام می‌دهیم. معمولا در شهرهای بزرگ، شهرداری‌ها این همکاری را ندارند و ما براساس ماده ۶۴، این سهم را برداشت می‌کنیم. همین ۰.۵درصد، کفاف پرداخت حقوق را هم نمی‌دهد.

 نگاه ما به حق عضویت درآمدزایی نیست
ما دو منبع درآمد اصلی داریم؛ یکی کمک‌های دولت است و یکی هم ۵/۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها. حق عضویت ما آنقدر ناچیز است که پرداخت حقوق ماهانه یک ماه در یک استان کشور را هم پوشش نمی‌دهد؛ چون نگاه ما به حق عضویت اصلاً درآمدزایی نیست. جمع دو منبع درآمدی ما، بیشتر از این مبلغی که پرداخت می‌کنیم را جواب نمی‌دهد و همه هزینه‌های نهاد، از همین دو منبع است.»
 
فقط تجهیز کتابخانه‌ها با ماست
ما فقط و فقط کارهایی که به آن مجبوریم را انجام می‌دهیم و هزینه بیشتر از آن را نمی‌توانیم پرداخت کنیم. برای ساخت کتابخانه، بودجه‌ای نداریم اما وقتی ساختمان کتابخانه‌ای را به ما می‌دهند، تجهیزش با ماست و موظفیم آن را آماده بهره‌برداری کنیم. یکی از نکات ما همین است که کتابخانه را باید تجهیزشده در اختیار مردم بگذاریم و هزینه پرسنلی ‌ما هم بسیار بالاست. درخصوص طرح‌هایی که در نهاد اجرا می‌شود، دو نکته مهم وجود دارد؛ اول این که ممکن است طرح بزرگی باشد و هزینه چشمگیری برایش انجام شود اما نسبت به هزینه‌های پرسنلی، اجرای طرح‌ها، اختلاف بسیار زیادی دارند. اگر جمع هزینه طرح‌ها را با هزینه‌های پرسنلی مقایسه کنید، اصلا عدد قابل ملاحظه‌ای نیست. 

 «سفت» و «قرص» و «محکم» دنبالش هستیم
با حدود ۷۵۰۰ کارمند و کتابدار، اضافه شدن هر مبلغی به پرداختی این بزرگواران، ‌منبع خودش را نیاز دارد که تلاش برای گسترش این منبع، چیزی است که ما این روزها «سفت» و «قرص» و «محکم» دنبالش هستیم. تغییر درصد دریافتی از شهرداری‌ها به قانون نیاز دارد. قانون در حال حاضر می‌گوید حداقل ۵/۰ درصد از درآمدهای شهرداری باید به نهاد تعلق بگیرد و ممنوعیت قانونی برای افزایش آن وجود ندارد اما شهرداری‌ها، همین را هم به خواست و توسط خودشان پرداخت نمی‌کنند.

 افزایش منابع درآمدی کار ساده‌ای نیست
ما پیگیر افزایش منابع درآمدی غیردولتی هستیم اما کار ساده‌ای نیست. دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد هزینه‌های ما را کمک کند. در حال حاضر حدود ۳۴درصد هزینه‌مان را از کمک‌های دولت پوشش می‌دهیم. به‌طور قانونی می‌توانیم این کمک را بیشتر کنیم، مشروط بر این که سازمان برنامه و بودجه این موضوع را در بودجه سالانه کشور بگنجاند. البته خیلی در اختیار ما نیست که در کدام سرفصل به ما این کمک را ارائه کنند. مثلا در سال‌های گذشته افزایش اعتبارات نهاد مطرح می‌شد و همکاران می‌گفتند چرا چیزی به حقوق ما اضافه نشده؟! در حالی که آن افزایش اعتبار فقط برای خرید کتاب به ما داده شده بود. افزایش حقوق در دوران آقای مختارپور به خاطر همین ماده ۶۴ بود که باعث شد ۵/۰ درصد شهرداری‌ها محقق شود و به همین خاطر دست نهاد در پرداخت بیشتر حقوق و رفاهیات باز شد.
 
نجابت کتابداران ما را پیگیرتر می‌کند
کتابداران با کتاب و علم سر و کار دارند و نجابت‌شان ناشی از همین است. آنچه مسلم است، ما بجد پیگیر این موضوع بوده و امیداریم مسأله معیشت کتابداران، به وضع بهتری ارتقا پیدا کند. ما پیگیر اصلاح قانون تاسیس نهاد هم هستیم که در مجلس در حال پیگیری است. این تغییرات هم امیدهای زیادی را در دل همه ما ایجاد خواهد کرد. امیدواریم تا پایان این مجلس، این تغییرات هم اتفاق بیفتد.

  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : اداره کل کتابخانه های عمومی تبریز