رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اشکالات و نارسایی‌ها، توجه زیاد به تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌هاست گفت: هر موضوع جزئی را به تهران، وزارتخانه‌ها و بخش‌هایی که باید برای آن وقت و هزینه زیاد صرف شود، وصل می‌کنیم، لذا یکی از موضوعات جدی تمرکززدایی در امور تصدی‌گری است؛ رفع این موضوع سیاست قطعی در مجلس شورای اسلامی است.

دکتر محمد باقر قالیباف عصر امروز (پنج شنبه ۴ خرداد ماه) در نشست شورای اداری شهرستان‌های طبس، فردوس، سرایان و بشرویه ضمن گرامی‌داشت سوم خرداد گفت: این روز نقطه عطفی برای ایران اسلامی محسوب می‌شود، چرا که با رشادت و شهامت ملت عزیز و جوانان باغیرت از سرزمین اسلامی دفاع و کشورمان از لوث وجود اشغالگران پاک و این افتخار ماندگار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی مردم استان خراسان جنوبی اظهار کرد: ساکنان این سرزمین افرادی سختکوش، قانع، ولایتمدار، متدین، صبور، حلیم و بافرهنگی غنی هستند، لذا برای من توفیقی است که در چنین ایامی در این استان حضور دارم؛ هر چند حدود ۳ الی ۴ سال قبل همزمان با سالروز دوران دفاع مقدس به این استان سفر و با برخی از دوستان و رزمندگان دفاع مقدس و خانواده شهدا دیدار داشتم. با توجه به اینکه این امکان فراهم نشد که با رزمندگان نشست برگزار شود، تلاش خواهیم کرد این زمینه را در سفرهای آتی مهیا کنیم.

وی ادامه داد: مردم این استان نشان داده‌اند که پای کار انقلاب بوده و از مکتب اهل بیت و قرآن دفاع می‌کنند، این موضوع را به وضوح می‌توان در سیره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس خراسان جنوبی مشاهده کرد؛ اکنون نیز با توجه به اینکه در عرصه جنگ اقتصادی و جنگ ترکیبی قرار گرفته‌ایم و دشمن بر بستر این نقطه ضعف تأکید دارد، با همت جوانان استان، بر این موضوع نیز فائق خواهیم آمد.

دکتر قالیباف افزود: با توجه به تجربیات شخصی باید اذعان کنم یکی از اشکالات و نارسایی‌ها، توجه زیاد به تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری هاست و بر این اساس هر موضوع جزئی را به تهران، وزارتخانه‌ها و بخش‌هایی که باید برای آن وقت و هزینه زیاد صرف شود، وصل می‌کنیم، لذا یکی از موضوعات جدی تمرکززدایی در امور تصدی‌گری است؛ رفع این موضوع سیاست قطعی در مجلس شورای اسلامی بوده و همچنین دولت نیز در پیشبرد قوانین جاری، قانون برنامه و بودجه سالانه با قوه مقننه همراه است.

وی با اشاره به اینکه برخی موضوعات تولی‌گری است، تصریح کرد: در این موضوعات مسئله هدایت و نقش هدایت‌گری قابل تأمل، ضروری و عاقلانه است، اما کارهایی که از جنس تصدی‌گری بوده هر چقدر در مرکز برای آنها تصمیم‌گیری کنیم، به نظرم بر مشکلات ما می‌افزاید.

رفع تمرکزگرایی مشی دولت و مجلس است

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه رفع تمرکزگرایی مشی دولت و مجلس است که امروزه دنبال می‌شود افزود: نمونه آن در سال ۱۴۰۱ تغییراتی رخ داد، اما در سال ۱۴۰۲ با نظری که رئیس جمهور و مجلس داشت، به موضوع تبصره ۱۸ در حوزه مربوط به بحث اشتغال پرداختیم. افرادی که در حوزه اشتغال فعالیت می‌کنند، اگر خاطرشان باشد در سال ۱۴۰۰ در حوزه اشتغال اتفاقاتی روان و راحت در شورای برنامه‌ریزی استان صورت گرفت، اما در سال ۱۴۰۱ فکر می‌کنم بودجه‌هایی که در مجلس تصویب شد، شاید ۱۰ درصد آن به استان آمد و تأخیری در کارها رخ داد؛ امسال برای تحقق تبصره ۱۸ کارها خیلی روان و راحت شد، به‌عبارتی همه تصمیم‌گیری در این خصوص به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار شد و همچنین حساب خزانه در استان باز شد و بدون سیر مسیر سازمان برنامه و بودجه از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اعتبار به حساب یادشده واریز می‌شود و وام‌هایی که در سال‌های قبل مانند ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ برای  اشتغال داده شده است و در حال حاضر اقساط آن پرداخت می‌شود، مجدداً به حساب خزانه استان واریز می‌شود که مجدداً می‌تواند در اختیار کارآفرینان و حوزه اشتغال قرار بگیرد. در مجموعه کشور این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این موضوع یکی از تصمیمات مهم محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این سیاست و رویکرد باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد و تمرکزگرایی در مرکز از بین رفته و اجازه دهیم شوراهای برنامه‌ریزی در استان و شهرستان‌ها تصمیم‌گیری کنند و طبیعتاً باید هم به مردم و هم به مرکز پاسخگو باشند. تصور می‌کنم دوستانمان باید در شهرستان‌ها و استان‌ها برای چنین اقداماتی حاضر باشند تا بتوانیم در برنامه هفتم توسعه با این رویه عمل کنیم.

دکتر قالیباف تصریح کرد: در این میان بحث مولدسازی نیز مهم است؛ در این حوزه نیز دقیقاً همین مسیر را طی می‌کنیم، باید در رابطه با مولدسازی یادآور شد متأسفانه برخی دوستان به صورت دقیق موضوع را متوجه نشدند و حتی برخی نخبگان و صاحب‌نظران جامعه نسبت به این موضوع نقدهایی داشتند، حتی برخی از نمایندگان مجلس هم به این موضوع نقدهایی مطرح کردند و مصوبه مجلس که در این خصوص به تأیید رهبر انقلاب رسیده بود و آیین‌نامه آن نیز در حال تنظیم بود و البته اشکالاتی نیز داشت که اصلاح شده بود، عده‌ای عنوان کردند این امر خلاف قانون است. من همان زمان به دوستان‌مان در مجلس گفتم که از قضا از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ دوازه قانون در قوانین دائمی، بودجه و برنامه‌ نوشته شده و به تصویب مجلس رسیده است که اتفاقاً این قوانین برای مولدسازی اجرایی نشده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح این بخش از صحبت‌هایش گفت: شما همین قانون ۱۴۰۱ را نگاه کنید. برای اموال مازادی که هزینه جاری برای بودجه دارد و هزینه نگهداری اعم از آب، برق و… برایش پرداخت می‌شود و همانجا در قانون بودجه نوشته شده است که هرکسی که در اجرای این قانون استنکاف ‌کند، برایش محکومیت پیش‌بینی شده است و به عبارتی جرم انگاری و برخورد قضایی هم پیش‌بینی شده است اما مشاهده شد که اموال مازاد در حال از بین رفتن است و کسی به این اتفاق توجه نمی‌کند.

دکتر قالیباف بیان کرد: در جلسه سران قوا برای چنین ظرفیتی که وجود دارد و بیت‌المال به حساب می‌آید، عنوان شد که چرا نباید از آنها به درستی در مسیر هزینه زیرساخت‌ها و حل مشکلات استفاده شود؟ این موارد ظرفیت‌های بسیار بزرگی است که من قصد ندارم در این جلسه عدد ورقم اعلام کنم اما این ظرفیت‌ها در سال چند برابر بودجه‌های فعلی تملک‌دارایی در حوزه زیرساخت‌هاست که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. مثل همین موضوعاتی که شما در خراسان جنوبی با آن مواجه هستید و اعلام می‌کنید در خراسان جنوبی ۹ هزار کیلومتر جاده‌های اصلی و فرعی برای تکمیل وجود دارد که هزینه اتمام آن چند برابر بودجه‌های عمرانی کشور است اما ما این را حبس کرده‌ایم و علت این اتفاق ضعف در مدیریت و نداشتن انضباط دقیق مالی و مدیریتی و شجاعت در تصمیم‌گیری است و بعضی اوقات هم به خاطر نظارت‌ها و گره‌هایی غیرمنطقی دستگاه‌های نظارتی است. آنجایی که باید دقیق کار نظارتی انجام دهند، انجام نمی‌دهند و آنجایی که باید کار انجام شود، بهانه تراشی صورت می‌گیرد. چنین موضوعی موجب می‌شود یک مدیر شجاعتش را از دست بدهد.

آیین‌نامه مولدسازی تنظیم و بخش قابل توجهی از اختیارات به استان‌ها واگذار شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون آیین‌نامه مولدسازی تنظیم شده و بخش قابل توجهی از اختیارات به استان‌ها واگذار شده است. در این واگذاری‌ها موضوع نظارت و ضابطه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته، اما این موضوع نباید صرفاً در سطح استان متمرکز باشد و بخشی از آن باید در سطح حکمرانی شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها اختیار داده شود. البته یک بخشی از آن هم در سطح ملی است و در آنجا پیش بینی شده است که وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و درمان و… ظرفیت‌هایشان باید در درون خودشان با اولویت‌های خودشان شناسایی و هزینه شود. البته امکانات برخی وزارتخانه‌ها هم ضرورتی ندارد که در همان وزارتخانه هزینه شود و باید در مسائل زیرساختی و این همه پروژه‌های نیمه تمام هزینه شود. به عنوان مثال این اصلاً خوب نیست که امروز فرودگاه گناباد بعد از ۳۰ سال افتتاح شد.

دکتر قالیباف اظهار کرد: در سفر قبلی به یکی از استان‌ها عنوان کردم باید مسیر اینکه از مرکز بیاییم در استان‌ها جواب بدهیم که چرا فلان بودجه تخصیص یافته یا خیر و… تغییر کند و مسیر عکس شود و باید از استان سوال شود که این اختیار در دست استان بوده و چرا از آن به درستی استفاده نشده و مشکل حل نشده است. اگر اینگونه مسیر را پیش بردیم و مدیریت کردیم، گره از مشکلات باز خواهد شد؛ اما اگر فکر کردیم که باید جلسه بگذاریم و حرف بزنیم، مشکلات حل نخواهد شد.

آیین‌نامه‌های اجرایی باید منطبق با وضعیت استان‌ها و جغرافیای مناطق باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گاهی اوقات تبصره‌هایی که در قانون می‌گذاریم باید بدانیم تفاوت میان هر منطقه وجود دارد و آیین‌نامه‌های اجرایی باید منطبق با وضعیت استان‌ها و جغرافیای مناطق باشد، حتی برای یک استان هم نمی‌شود یک نسخه واحد پیچید چه برسد برای کل استان‌های کشور، به همین دلیل وقتی در حال وضع قانون هستیم باید آیین‌نامه‌های اجرایی آن منطق بر اساس وضعیت شهرستان‌های یک استان باشد.

دکتر قالیباف با اشاره به مباحث مطرح شده درخصوص معیشت و محرومیت زدایی اظهار کرد: این موضوعات از اولویت‌های نمایندگان در مجلس بوده و دنبال می‌شود؛ هر چند ما در مجلس طی تدوین برنامه هفتم به گونه‌ای پیش خواهیم رفت که بحث مهار تورم مورد توجه قرار گیرد. هر چند یکسری اقدامات مقطعی مانند آب وجود دارد، خصوصاً آب شرب روستاها و مناطق محروم مشکلاتی دارند و در این رابطه مباحثی در قرارگاه امام حسن(ع) مطرح شده است. در این میان باید اذعان کرد ظرفیت‌هایی در نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد که باید به آنها توجه شود و حتماً از دوستان می‌خواهم با اولویت محرومیت زدایی و بهبود معیشت به منطقه سفر کنند.

وی به موضوع بیمه اقشار ضعیف جامعه نیز اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته در قانونگذاری که صورت گرفت حدود ۶ میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه اشخاصی بودند که بیمه نداشتند، اما با مصوبه مجلس و انصافاً با اقدام جهادی دولت، حدود ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر از این افراد تا آخر خردادماه سال گذشته بدون پرداخت یک ریال، بیمه شدند، لذا چنین اقداماتی باید به صورت اصولی و اساسی پیگیری شود.

  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : مجلس